قال الدكتور سمير حليلة إن مقترح تعيينه حاكماً لقطاع غزة مطروح منذ نحو عام ونصف، موضحًا أنه عرض الفكرة على الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة، وتمت مناقشتها في أروقة القيادة الفلسطينية.
وأوضح أن الخطة تنص على أن تكون إدارة غزة تحت إشراف لجنة الجامعة العربية، بما في ذلك اللجنة السداسية المكوّنة من مصر والسعودية والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية وقطر، لتتولى إدارة الشؤون المدنية وضبط الأمن، مشيرًا إلى أن حركة حماس أبدت موافقتها على المقترح.
وأفاد حليلة أن هناك وقف شامل للحرب في غزة خلال أسبوعين أو أقل
وأضاف حليلة أن الخطة تتضمن دخول قوات عربية، بينها قوات مصرية وأخرى من دول عربية مختلفة، إلى قطاع غزة فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك تحت إشراف أمريكي، بهدف حفظ النظام والأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية لتولي المهمة لاحقًا.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذا التصور، ستفرض إسرائيل عقوبات على غزة، من بينها إغلاق المعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار.
وقالت مصادر أيضاً أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن بدء محادثات وقف إطلاق نار شامل خلال فترة قريبة جد.
وفي سياق آخر قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي منصب حاكم قطاع غزة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يعلن، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب، بما يشمل تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من القطاع.
وفي مقابلة مع إذاعة “أجيال”، أوضح حليلة أن ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” حول ترشيحه “ليس جديدًا”، مؤكداً أنه تلقى قبل أشهر اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية لبحث إمكانية اختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف لتولي إدارة غزة، كأحد شروط وقف الحرب.
وبيّن أنه ليس قائداً للشعب الفلسطيني، وأنه بادر فور تلقي العرض إلى مناقشته مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته، مشددًا على أن المطلوب هو مباركة الأطراف المختلفة وليس موافقتها الرسمية لدفع المقترح قدمًا.
وأشار حليلة إلى أنه لا تربطه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وأنه سيكون منفذاً لتوافق فلسطيني–عربي–دولي، وليس صانعاً للسياسات. كما أوضح أن إسرائيل لم توافق على ترشيحه، ولم يُطلب منها الموافقة، معتبراً أن الأمر مرهون بالتوافق العربي–الأمريكي–الدولي.
وتحدث عن دور اللجنة السداسية العربية، التي تمثل الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية بشأن غزة، مؤكداً ضرورة أن تتولى قوات شرطية فلسطينية، وربما مدعومة بعناصر عربية، حفظ الأمن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن المقترح العربي ينص على إدارة مستقلة للقطاع لمدة ستة أشهر قبل عودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها، مبينًا أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية تمتلك رؤية شاملة ستُطرح للنقاش مع السلطة، وأنه لن يقبل بالمهمة إلا في حال وجود إطار سياسي واضح ينظم علاقة غزة بالضفة الغربية.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد تحدثت عن نية الأدارة الأمريكية والأطراف العربية تعيين د. سمير حليله حاكما لقطاع غزة، وبدورها اتصلت وكالة معا بالدكتور سمير حليلة، والذي قال إن مقترح تعيينه حاكماً لقطاع غزة مطروح منذ عام ونصف، موضحاً أنه عرضه على الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة، وتمت مناقشته داخل أروقة القيادة الفلسطينية.
واضاف:” ان المقترح يتضمن أن تكون إدارة غزة تحت اشراف لجنة الجامعة العربية والتي تشمل اللجنة السداسية وهي مصر والسعودية والأردن والامارات والسلطة الفلسطينية وقطر، لإدارة الشؤون المدنية في غزة وضبط الامن مشيرا إلى حركة حماس موافقة على المقترح.
وتابع قائلا:” وفي حال حدوث ذلك سوف تفرض إسرائيل عقوبات على غزة من ضمنها اغلاق المعابر، وتعطيل إعادة أعمار قطاع غزة.
