محمد مصطفى يعلن استراتيجية فلسطينية بثلاثة محاور: وحدة وطنية، دولة واحدة، ومسار سياسي لا رجعة عنه
محمد مصطفى يعلن استراتيجية فلسطينية بثلاثة محاور: وحدة وطنية، دولة واحدة، ومسار سياسي لا رجعة عنه
رئيس الوزراء يؤكد أن إعادة إعمار غزة، وتوحيد النظام والسلاح، وبناء دولة قادرة هي جوهر المرحلة المقبلة.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشكّل الأساس العملي لاستكمال مشروع الاستقلال الوطني. وأوضح أن المحور الأول يقوم على إعادة تثبيت قواعد الانطلاق نحو المرحلة الأخيرة من المشروع الوطني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة الوطنية كشرط أساسي لأي تقدم حقيقي، إلى جانب إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع التحولات المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير أداء المؤسسات لتعزيز خدمة المواطن وترسيخ الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل جزءاً أصيلاً من بناء الدولة الفلسطينية وليس ملفاً إنسانياً منفصلاً.
وأشار مصطفى، خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الفلسطيني بعنوان “الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في إقليم متغيّر”، إلى أن المحور الثاني يتمثل في توحيد قطاع غزة والضفة الغربية على أساس واضح لا لبس فيه، يقوم على دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، بما يشمل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة بحكمة، وتوحيد المؤسسات الوطنية، والشروع في تنفيذ برنامج إنعاش اقتصادي يعيد دمج اقتصاد غزة مع اقتصاد الضفة كاقتصاد دولة واحدة متكاملة.
وأضاف أن المحور الثالث يؤكد مركزية المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني باعتباره مساراً استراتيجياً لا بديل عنه، مشدداً على أن تجسيد الدولة الفلسطينية ليس وعداً مؤجلاً، بل مساراً مستمراً يستند إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية وإعلان نيويورك، ويتطلب جهداً منظماً مع الشركاء العرب والدوليين والأمم المتحدة لتحويل هذا الإطار السياسي إلى واقع ملموس.
وأكد رئيس الوزراء أن بناء دولة فلسطينية قادرة على الصمود يقتضي تعزيز مقوماتها الاقتصادية والمؤسسية، وإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل على أساس التحرر من التبعية القسرية، إلى جانب تموضع فلسطيني واعٍ في الإقليم يحافظ على الثوابت ويخدم المصلحة الوطنية، وصولاً إلى نموذج حكم قائم على الشراكة المتكافئة لا الاعتماد القسري.
