صحيفة : قرارات حاسمة متوقعة في قمة الدوحة قد تصل لهذا الأمر
تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُعقد غداً الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على قطر. ويصف مراقبون هذا التطور بأنه يمثل تحولاً خطيراً في مسار الصراع بالمنطقة، وسط توقعات بصدور قرارات حاسمة قد تشمل تجميد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى حين وقف العدوان على غزة.
وبحسب مصدر مصري مطلع لـ”العربي الجديد”، سيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة، في خطوة تؤكد حرص القاهرة على توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه الاعتداء الإسرائيلي. وأوضح المصدر أن مصر ترى أن القمة يجب أن تصدر عنها قرارات “تليق بحجم العدوان” وتعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك.
وفي إطار التحضيرات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مع نظرائه في السعودية وتركيا وباكستان، تناولت تقييم الوضع الراهن وسبل التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القمة ستناقش عدة مسارات، من بينها:
- إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره سابقة خطيرة تمس سيادة الدول.
- تحرك دبلوماسي منسق في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإسلامية للضغط على إسرائيل.
- إجراءات اقتصادية وإعلامية قد تصل إلى المقاطعة لزيادة كلفة العدوان.
- التأكيد على وحدة الصف العربي والإسلامي وتجاوز الخلافات الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.
ويرى مراقبون أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يشكل اختباراً لقدرة النظامين العربي والإسلامي على الانتقال من مجرد الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية، خاصة مع تصاعد التوتر في المنطقة.
من جانبه، شدد السفير المصري الأسبق محمد حجازي على أن القمة يجب أن توجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة وقف محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، داعياً إلى تبني خطة لإعادة إعمار غزة ودعم مبادرات سياسية تنهي الاحتلال. كما اقترح عقد اجتماع مصغر يضم مصر وتركيا والسعودية وإيران إلى جانب دول عربية أخرى لتأسيس منظومة أمن إقليمي شبيهة بـ”إعلان هلسنكي” في أوروبا.
وأكد حجازي أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، الذي وصفه بأنه محاولة اغتيال لقيادات من حماس، أدانته دول عدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعكس تزايد عزلة إسرائيل دولياً.
ويرى محللون أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى تحمل دلالات متعددة، أبرزها رغبة القاهرة في استعادة دورها القيادي في المنطقة، وإظهار أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي.
