تعتزم القيادة المركزية الأميركية عقد مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة دول شريكة، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تهدف إلى إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان.
وأوضح المسؤولان أن أكثر من 25 دولة من المتوقع أن توفد ممثلين عنها للمشاركة في المؤتمر، الذي سيتناول عدداً من الملفات، من بينها هيكل القيادة والقضايا التنظيمية والعملياتية المتعلقة بالقوة الدولية المقترحة في غزة.
وبحسب المصادر الأميركية، قد يبدأ نشر هذه القوة في وقت مبكر من الشهر المقبل، استناداً إلى التفويض الأممي الصادر بهذا الشأن، غير أن آليات التعامل مع ملف نزع سلاح حركة «حماس» لا تزال غير واضحة حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وأكد المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مهمة قوة الاستقرار الدولية لن تشمل خوض مواجهات عسكرية مع «حماس»، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على تحديد حجم القوة وتركيبتها، ومناطق انتشارها، وآليات تدريبها، وقواعد الاشتباك المعتمدة.
وأشارا إلى أن مقترح تعيين جنرال أميركي برتبة لواء (نجمتين) لقيادة القوة قيد البحث، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى التي شهدت سريان وقف إطلاق نار هش في 11 أكتوبر/تشرين الأول، عقب حرب استمرت عامين، وتخللتها عمليات تبادل للأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن هناك «تخطيطاً هادئاً» يجري حالياً خلف الكواليس للتحضير للمرحلة الثانية من اتفاق السلام، مشددة على أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان سلام دائم ومستدام في القطاع.
إندونيسيا تعلن الاستعداد للمشاركة
من جهتها، أعلنت إندونيسيا استعدادها لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي للمساهمة في مهام تتعلق بالصحة والبناء داخل قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، ريكو سيرايت، إن هذه الخطوة لا تزال في مرحلتي التخطيط والإعداد، مع العمل حالياً على وضع الهيكل التنظيمي للقوات المحتمل نشرها.
انتشار القوة والانسحاب الإسرائيلي
ولا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، في حين يعيش قرابة مليوني فلسطيني في المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة «حماس». وبحسب الخطة الأميركية، من المقرر أن تنتشر القوة الدولية بدايةً في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً مع ترسيخ الاستقرار، ووفق مراحل زمنية مرتبطة بملف نزع السلاح.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني قراراً فوّض بموجبه ما يُعرف بـ«مجلس السلام» والدول المتعاونة معه بتشكيل القوة الدولية. وأعلن ترامب أن أسماء قادة العالم المشاركين في هذا المجلس سيتم الكشف عنها مطلع العام المقبل.
جدل نزع السلاح
ويمنح قرار مجلس الأمن القوة الدولية صلاحية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها حديثاً، بهدف تحقيق الاستقرار الأمني، بما يشمل نزع سلاح قطاع غزة وتدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية، ومنع إعادة بنائها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
ورغم ذلك، لا تزال آليات تنفيذ هذا البند محل جدل واسع. وأشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، إلى أن التفويض الأممي يسمح باستخدام «كل الوسائل الضرورية»، بما فيها القوة، لتنفيذ مهمة نزع السلاح، مؤكداً أن قواعد الاشتباك تخضع حالياً لمناقشات مع الدول المشاركة.
في المقابل، أكدت حركة «حماس» أن ملف نزع السلاح لم يُطرح عليها رسمياً من قبل الوسطاء الدوليين، المتمثلين في الولايات المتحدة ومصر وقطر، مشددة على أن موقفها الثابت يتمثل في رفض نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المرحلة الثانية من الخطة ستتركز على نزع الطابع العسكري لقطاع غزة. وأضاف، في خطاب ألقاه مؤخراً، أن إسرائيل ترحب بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لهذه المهمة، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تنفيذ جميع المتطلبات الأمنية، مؤكداً أن بعض المهام قد تتجاوز إمكانياتها.
