الاتحاد الاوروبي يناقش إجراءات محتملة ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير المقترحة للرد على ما وصفوه بانتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة قد تمهد لاتخاذ إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد تل أبيب.
وقدّمت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قائمة تضم 10 خيارات مطروحة للنقاش، بعد أن خلصت التقييمات الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت بنود اتفاق الشراكة والتعاون مع الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن بين التدابير المقترحة: تعليق اتفاق التعاون بشكل كلي، تقليص العلاقات التجارية، فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين، حظر تصدير الأسلحة، وفرض تأشيرة دخول على المواطنين الإسرائيليين للسفر إلى أوروبا.
لكن على الرغم من تصاعد الغضب الأوروبي إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، تبقى مواقف الدول الأعضاء منقسمة بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً نهائياً أو يناقشوا تفاصيل الإجراءات خلال اجتماع اليوم.
وفي تصريحات لها أمس، قالت كالاس: “طُلب مني تقديم مجموعة خيارات للدول الأعضاء، والآن يعود إليها أن تناقش وتقرر كيفية المضي قدماً”.
وسترتبط مخرجات الاجتماع إلى حد كبير بمدى التزام إسرائيل بتعهداتها الأخيرة بتحسين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكانت كالاس قد أعلنت، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لزيادة فتح المعابر والسماح بدخول مزيد من المواد الغذائية.
رغم ذلك، أشارت إلى أن ما تم إحرازه “غير كافٍ”، مؤكدة أن “هناك حاجة إلى جهود إضافية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فعليًا”.
وفي اجتماع عُقد أمس في بروكسل بحضور وزراء خارجية الاتحاد ودول الجوار، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في غزة بـ”الكارثي”، مشدداً على ضرورة تدخل عاجل.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي عقوبات، قائلاً: “أنا متأكد من أن الدول الأعضاء لن تتبنى هذه الإجراءات، فلا يوجد ما يبررها إطلاقاً”.
ويُعد مجرد طرح إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل خطوة لافتة في الموقف الأوروبي، الذي ظل منقسماً لفترة طويلة بين دول داعمة لتل أبيب وأخرى أقرب إلى الموقف الفلسطيني.
