إسرائيل توقف إسقاط المساعدات جوًا على قطاع غزة

أوقفت إسرائيل عمليات إسقاط المساعدات جوًا إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بعدما كانت قد سمحت لعدد من الدول بتنفيذها في الأشهر الماضية، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الإثنين.

وجاء في تقرير القناة أن الأردن ومصر أوقفا بالفعل عمليات الإسقاط منذ أسابيع، بزعم “أسباب لوجستية”، في حين يزعم الجيش الإسرائيلي أن ما يدخل من مساعدات برًا يكفي لتغطية الاحتياجات، نافين وجود مجاعة في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن وقف هذه العمليات يأتي بالتوازي مع توجه إسرائيلي لتقليص إدخال المساعدات إلى شمالي غزة، بهدف الضغط على نحو مليون فلسطيني يسكنون في المنطقة للمغادرة في إطار الاستعدادات لاجتياح مدينة غزة واحتلال.

وفي السياق ذاته، كانت 24 دولة أوروبية قد دعت إسرائيل مؤخرًا إلى فتح المعابر أمام المساعدات دون قيود، محذّرة من تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني، فيما يحتاج القطاع يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

وف هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال لم يسمح خلال 35 يومًا سوى بدخول نحو 15% من الاحتياجات الفعلية، فيما تعرض جزء من الشاحنات للنهب والفوضى المتعمدة.

وشدد البيان على أن الاحتلال يواصل منع إدخال مئات الأصناف الغذائية الأساسية، بينها اللحوم والأجبان والفواكه والخضروات، إضافة إلى حليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، علما بأن المنظمات الدولية شددت على أن ما تم إسقاطه “قطرة في بحر” الاحتياجات.

واعتبر المكتب الإعلام الحكومي أن سياسة إسرائيل تهدف إلى “هندسة التجويع” وضرب صمود السكان، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

وأثبتت عمليات إسقاط المساعدات جوًا إلى قطاع غزة فشلها، بل وُصفت من منظمات إنسانية كـ”أطباء بلا حدود” بأنها غير آمنة وتُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم للحصول على طرود متساقطة في مناطق مكتظة، وسط اتهامات بأن إسرائيل تلجأ إليها للحد من الضغوط الدولية.

ولا توازي هذه العمليات ما يمكن أن تنقله قوافل برية، وتبقى خطوة رمزية أكثر من كونها حلًا حقيقيًا لمعالجة النقص الحاد في الغذاء والدواء. ويرى خبراء الإغاثة أن هذه الأساليب أشبه بعرض دعائي يهدف إلى التغطية الإعلامية أكثر من الاستجابة الفعلية لاحتياجات السكان.

وبدل أن تُسهم عمليات الإسقاط هذه في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، أضافت خطرًا جديدًا على المدنيين؛ فيما تؤكد المنظمات الحقوقية أن فتح المعابر وإدخال المساعدات برًا يظل هو السبيل الوحيد الكفيل بتأمين إمدادات منتظمة وآمنة.