العسكريون المتقاعدون يدعون لحراك شعبي واسع ضد اقتطاع القروض في غزة
أصدر الملتقى العام للعسكريين المتقاعدين بيانًا شديد اللهجة، اليوم الثلاثاء، حمّل فيه سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المسؤولية الكاملة عن “جريمة خصم القروض” من رواتب موظفي قطاع غزة، معتبرًا ما جرى “مؤامرة تواطأت فيها البنوك مع سلطة النقد”، في ظل ما وصفه بـ”الصمت الحكومي المريب”.
وأكد الملتقى في بيانه أنه “لن يتوانى عن مواجهة سلطة النقد والبنوك”، مهددًا بتوسيع دائرة المواجهة لتشمل الحكومة والقيادات المحسوبة على قطاع غزة، في حال استمرار ما وصفه بـ”العجز والتقاعس عن تحمل المسؤولية”.
وأشار الملتقى إلى أنه تلقى اتصالات رسمية جرت خلال الساعات الماضية بشأن ما حدث، مبينًا أن “جميع الاتصالات كانت تطالب قيادات غزة، وعلى رأسهم مستشار الرئيس إسماعيل جبر، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية صبري صيدم، ومفوض غزة أحمد حلس، بالخروج من دائرة الصمت، والتحرك لوقف هذه الجريمة”.
ووصف البيان خصم القروض بأنه “عملية جس نبض تمهيدًا لخطوات أكثر خطورة”، محذرًا من نية البنوك تنفيذ جدولة قسرية جديدة للقروض، ما يعني تمديدها إلى 30 عامًا، مع الإبقاء على نسبة الخصم المرتفعة، دون أي مراعاة للكارثة الإنسانية التي يواجهها الموظفون في غزة نتيجة الحرب والدمار.
وطالب الملتقى بـ3 خطوات عاجلة:
1. وقف خصم القروض فورًا إلى حين إيجاد آلية لإسقاطها بالكامل، في ظل فقدان الموظفين منازلهم وممتلكاتهم.
2. اعتبار القروض جزءًا من عملية إعادة الإعمار، كون معظمها استخدمت لبناء مساكن دمرتها الحرب.
3. استعداد كامل من الموظفين للتصدي لمحاولات الخصم، خاصة من بنك الأردن، الذي وصفه البيان بأنه “يتعامل بلا إنسانية ولا اعتبارات وطنية”.
واختتم الملتقى بيانه بالدعوة إلى ما أسماه “معركة إسقاط القروض”، مؤكدًا أن التحرك الشعبي والموحد مستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة.
