ترجيحات بعمل انتخابات إسرائيلية مبكرة لهذا السبب

كشفت صحيفة معاريف العبرية، نقلًا عن مصدر في الأحزاب الحريدية، أن إسرائيل قد تتجه إلى انتخابات مبكرة في الفترة الممتدة بين 2 مارس و1 أبريل 2026، وسط تصاعد الخلافات حول مشروع “قانون التجنيد” المثير للجدل.

وأشار المصدر إلى أن الأحزاب الحريدية كانت قد طالبت بالحصول على صيغة نهائية لمشروع القانون، وهو ما وعدهم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن يتم تسليمه لهم بحلول الأحد الماضي، “لكننا لم نستلم شيئًا حتى الآن، بخلاف ما تم التعهد به”، بحسب تعبيره.

ووفق مصادر داخل الأحزاب الحريدية، فإن هذا الأسبوع اعتُبر حاسمًا، غير أن تأخر عرض الصيغة على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، جعل من المستحيل تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل عطلة الكنيست الصيفية المرتقبة خلال أسبوعين.

واتهمت المصادر نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، بـ”المماطلة المتعمدة”، واعتبرت أن “التنسيق بين الطرفين يهدف إلى كسب الوقت لتمرير الدورة الصيفية للكنيست، ثم التوجه لاحقًا إلى انتخابات مع بدء الدورة المقبلة”، في خطوة وُصفت بأنها “خديعة للأحزاب الحريدية”.

وتشير التقديرات إلى أن حلّ الكنيست لن يتم قبل التوصل إلى تفاهم بشأن موعد الانتخابات، يكون مقبولًا لدى كافة أطراف الائتلاف، لا سيما الحريديم، مرجحة أن تُجرى الانتخابات بين عيدي المساخر والفصح اليهودي.

وفي السياق ذاته، نقلت معاريف عن مصادر داخل حزب الليكود أن سيناريو حلّ الكنيست مرجّح أيضًا في الفترة الواقعة بين نوفمبر وديسمبر 2025، في ظل تعثّر تمرير قانون التجنيد، والأزمات المرتبطة بالموازنة العامة، مما قد يؤدي إلى حل تلقائي للكنيست.

من جانبه، قال مسؤول حكومي رفيع للصحيفة: “كل شيء يتوقف على ما سيعود به نتنياهو من زيارته الحالية إلى واشنطن”، مشيرًا إلى أن إنجازات مثل اتفاق سلام مع السعودية وسوريا، ووقف الحرب، واستعادة الأسرى، وضم الضفة الغربية بدعم أميركي، قد تدفع نتنياهو للمطالبة بحلّ الكنيست وتنظيم انتخابات مبكرة في ظل ما سيُروّج له كـ”إنجازات تاريخية”.