“حشد” تدين اغتيال الصحفي حسن إصليح

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين وتستنكر بشدة اغتيال الصحفي حسن إصليح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى علاج الحروق داخل مستشفى ناصر، والذي كان الصحفي حسن يتلقى العلاج فيه على خلفية إصابته التي تعرض لها قبل أسابيع جراء استهداف خيمة الصحفيين أمام مستشفى ناصر الطبي، الأمر الذي تسبب في استشهاد الصحفي حسن إصليح على الفور.
ومن الجدير بالذكر بأن الصحفي حسن إصليح سبق وأن تعرض لسلسلة من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال شملت التهديد بالقتل وقصف منزله وملاحقته على خلفية عمله الصحفي، ضمن سلسلة من الاعتداءات والجرائم الوحشية المرتكبة بحق الصحفيين، بهدف منع تغطية وتوثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية ونقل معاناة الفلسطينيين، وتُظهر جريمة اغتيال الصحفي إصليح حالة الاستهتار بالحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي للمستشفيات والصحفيين حيث جعلت من أي استهداف لهم بمثابة جريمة حرب وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وخرقاً فاضحاً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي وفرت حماية خاصة للصحافيين وانتهاكاً جسيماً بموجب معايير حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة لحماية الصحفيين.
الهيئة الدولية “حشد” وإذ تكرر إدانتها لعملية الاستهداف واغتيال الصحفي إصليح وباقي الجرائم المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فإنها تطالب بالتحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والذي تسبب في إبادة أكثر من 65 ألف شهيد ومفقود من بينهم 215 صحفياً وإصابة 118 ألف جريح من بينهم 409 صحفيين واعتقال 50 آخرين، عدا عن تدمير كافة المؤسسات الإعلامية ومعداتها، واستهداف وارتكاب المجازر بحق عائلات الصحفيين وتدمير منازلهم.
الهيئة الدولية “حشد” تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لتوفير الحماية الدولية للصحفيين وتفعيل التحركات النقابية والقانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الصحفيين أمام القضاء الدولي، وفرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الهيئة الدولية “حشد” تدعو الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات والمؤسسات الإعلامية والنقابات الصحفية للتحرك لمحاسبة إسرائيل وتعليق عضويتها في الاتحادات الدولية وتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والضغط على دولهم والمنظمات الدولية والإقليمية للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحماية الصحفيين وتقديم الدعم والإسناد اللازم لهم.