صحيفة تكشف شروط 3 دول غربية للإعتراف بالدولة الفلسطينية
كشفت مصادر دبلوماسية غربية متطابقة لـ”الشرق” أن كلًا من بريطانيا وفرنسا وكندا وضعت قائمة من الشروط السياسية والأمنية، تشترط التزام منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “حماس” بها، كتمهيد لطرح مسار سياسي جديد يُفضي إلى الاعتراف الدولي بقيام دولة فلسطينية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستعدادات لمؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، تنظمه السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة، والمقرر عقده في نيويورك يوم 17 يونيو الجاري.
وبحسب المصادر، سيُعلَن في المؤتمر عن مسار يقود نحو الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، غير أن تنفيذه يتوقف على التزام الأطراف الفلسطينية المعنية بجملة من الشروط.
فعلى مستوى السلطة الفلسطينية، تتضمن الشروط المطلوبة تنفيذ إصلاحات شاملة في البنية السياسية والإدارية، تشمل إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، تفعيل المجلس التشريعي، وضمان التداول السلمي للسلطة.
أما بالنسبة لحركة “حماس”، فتنص المبادرة على نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، وتسليم الإدارة إلى جهة فلسطينية مستقلة بعد وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، على أن تُنقل لاحقاً إلى حكومة وطنية منتخبة. كما يُشترط على الحركة التحوّل إلى كيان سياسي مدني إذا رغبت بالمشاركة في العملية الانتخابية، وفق القانون الفلسطيني.
ووصف مصدر غربي مطّلع هذا المسار بأنه “إجباري”، مؤكداً أن الدول الراعية تعتبر الشروط المطروحة ليست مجرد مطالب سياسية، بل “متطلبات شعبية فلسطينية وإقليمية ودولية”. وأضاف: “لا يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية دون نظام ديمقراطي شفاف وقابل للمساءلة، ولا يمكن إنهاء الحرب في غزة دون معالجة ملف السلاح”.
وتابع المصدر أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بشكل واضح أنها لن تقبل بوجود أي سلاح في غزة أو الضفة الغربية، وتعتبر أي تشكيل مسلح تهديداً مباشراً يبرر التدخل العسكري لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر 2023.
في المقابل، عبّر مسؤولون فلسطينيون في السلطة وحركة “حماس” عن تحفظهم على هذه الرؤية، واعتبرها البعض “مساراً تعجيزياً”.
وفي تصريحات لـ”الشرق”، قال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن “الحديث عن انتخابات شاملة في ظل الظروف الحالية في الضفة وغزة يبدو غير واقعي”، بينما رأى قيادي في “حماس” أن طرح نزع السلاح خارج عن السياق ما لم يرتبط بإنهاء الاحتلال. وأضاف: “حتى لو تم حل الجناح العسكري للحركة، فستظل المقاومة قائمة طالما استمر الاحتلال، وستظهر قوى وأجيال جديدة تحمل السلاح من جديد”.
وفي سياق التحركات الدولية، عُقدت لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين وقادة دوليين لمناقشة المقترح، من بينها اجتماع جمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بنظيره البريطاني كير ستارمر. كما التقى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لجندري في رام الله، لبحث سبل دفع هذا المسار.
وتشير التقديرات إلى أن الدول الغربية تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها تسعى لتهيئة البيئة السياسية والأمنية اللازمة لذلك، وسط تردد ملحوظ من جانب واشنطن، بحسب ما نقلته المصادر.
