إجراء جديد من وزارة المالية يخص رواتب الموظفين في ظل الأزمة المالية
بدأت وزارة المالية الفلسطينية فعليًا بتثبيت المستحقات المالية للموظفين العموميين على قسائم الرواتب، في خطوة رمزية تهدف إلى طمأنة الموظفين بأن حقوقهم المالية محفوظة، رغم استمرار الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة.
وأظهرت قسائم عدد من الموظفين التي جرى الاطلاع عليها مؤخرًا، أن المستحقات المتراكمة بدأت تظهر ضمن التفاصيل المالية الشهرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الذي طالب وزارة المالية بتوثيق تلك المستحقات في القسائم الرسمية، تمهيدًا لصرفها عند توفر السيولة.
ويرى خبراء ماليون أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، تعكس التزام الحكومة بإقرار حقوق الموظفين، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الخانقة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجميد تحويل أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، في إطار سياسة العقاب الجماعي، على خلفية ضغوط أوروبية متزايدة بسبب انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
