اعتراض إسرائيلي على “خطة رفح” وتفاصيل خلاف حاد بين نتنياهو وزامير

تصاعدت حدة الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على خلفية خطة نقل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى ما يُسمى بـ”منطقة إنسانية” في رفح جنوب القطاع، حيث قدم عدد من جنود وضباط الاحتياط التماساً إلى المحكمة العليا، مطالبين بالنظر في قانونية هذه الخطة التي يرون أنها قد تنتهك القانون الدولي وتشكّل تهجيرًا قسريًا للمدنيين.

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا تايمز، فإن الالتماس المقدم مثّل خطوة غير مسبوقة من داخل صفوف الجيش، وأدى إلى مشادة حادة بين رئيس الأركان الجنرال إيال زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الحرب.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم رئيس الأركان إن “تحريك السكان ليس من أهداف الحرب”، مشددًا على أن الجيش لا يجبر سكان غزة على النزوح داخليًا أو مغادرة القطاع، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن.

لكن المعارضين للخطة من داخل الجيش يرون خلاف ذلك. وقال الجندي الاحتياطي أفشالوم سال، أحد مقدمي الالتماس:
“إذا كانت المهمة الآن هي الطرد والاحتلال والاستيطان، كما يُطرح علنًا، فإنها مهمة غير قانونية، ولن أكون جزءًا منها”، محذرًا من أن الخطة قد تؤدي إلى مواجهة خطيرة بين الجيش والدولة أو إلى تنفيذ أوامر ستُلحق ضررًا استراتيجيًا بإسرائيل لسنوات.

ووصف مقدمو الالتماس خطوتهم بأنها “الملاذ الأخير”، معربين عن خشيتهم من أن يُطلب منهم المشاركة في “حرب يُبنى جوهرها على التهجير القسري للمدنيين”.

من جهته، قال العميد أورن سولومون، إن “فصل المدنيين عن المسلحين هو هدف تكتيكي وليس سياسي”، داعيًا إلى إنشاء عدة مواقع بديلة عن “المدينة الإنسانية” الواحدة، مؤكدًا أن الجيش لا يعارض القرار السياسي، بل يختلف فقط على آليات التنفيذ.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد كشف مؤخرًا عن خطة لنقل أكثر من 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى “مدينة إنسانية” جديدة يتم إنشاؤها على أنقاض رفح، على أن يُخضعوا لفحص أمني ولا يُسمح لهم بمغادرتها لاحقًا. وأوضح أن الخطة قد تبدأ خلال هدنة محتملة لمدة 60 يومًا، يتم التفاوض عليها حاليًا.

وأشار كاتس إلى أن الجيش سيوفر الحماية للمنطقة، بينما تسعى الحكومة للحصول على شراكات دولية لإدارتها دون تولي مسؤولية توزيع المساعدات، ما أثار انتقادات حادة من خبراء القانون الدولي داخل إسرائيل وخارجها، الذين اعتبروا المشروع شكلاً من “التهجير القسري المنظّم”.

ويأتي هذا الجدل الداخلي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة بشأن سياساتها في غزة، مع استمرار العمليات العسكرية والوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع.