الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة رغم دعم 14 دولة
فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، رغم تصويت 14 دولة من أصل 15 لصالح المشروع.
القرار، الذي صاغته الجزائر وقدّمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، وصف الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، وطالب برفع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى لدى الجانبين.
وتضم الدول العشر: الجزائر، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا واليونان. أما الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق الفيتو فهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا.
ورفضت واشنطن مشروع القرار، معتبرة أنه “يُقوّض الجهود الدبلوماسية” ويفتقر إلى إدانة حركة حماس، وفق ما صرحت به القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، التي أكدت أن دعم بلادها لإسرائيل “ثابت”، رافضة “أي قرار لا يُدين حماس أو يُهدد أمن إسرائيل”.
من جانبه، قال المندوب الجزائري لدى المجلس، عمار بن جامع، إن التصويت يعكس “الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي”، ويبعث برسالة للفلسطينيين بأنهم “ليسوا وحدهم”، مؤكداً أن إفلات إسرائيل من العقاب “سببٌ في استمرار الجرائم بحق المدنيين في غزة”.
القرار المرفوض دعا أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين، الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم في غزة يبلغ 58 شخصاً، بينما تُقدّر أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من 10,400 أسير.
وتزامن التصويت مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، بحسب تقارير فلسطينية، إضافة إلى آلاف المفقودين وملايين النازحين، وسط ظروف إنسانية تُوصف بأنها “الأقسى منذ عقود”.
من جانبها، أعربت المندوبة البريطانية، باربرا وودورد، التي صوتت لصالح المشروع، عن قلق لندن من تفاقم الوضع الإنساني، ووصفت القيود الإسرائيلية على توزيع الإغاثة بـ”غير المبررة وغير المجدية”، مؤكدة دعمها لتحقيق أممي مستقل في مقتل مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
ويُذكر أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى ضرورة ربط أي وقف لإطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي ظل دعم أميركي مستمر، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، متجاهلة قرارات دولية وأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، فيما تتهم أطراف حقوقية إسرائيل باستخدام “المساعدات” كأداة تهجير، خصوصاً مع بروز دور “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً، في توزيع المساعدات بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة.
وبينما تؤكد حركة حماس استعدادها لعقد صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، تصر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، على شروط أبرزها نزع سلاح الفصائل، وإعادة السيطرة على غزة بالكامل، وهو ما ترى فيه المعارضة الإسرائيلية “مراوغة سياسية” تهدف إلى إبقائه في السلطة.
