تفاصيل مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن لتشكيل “قوة أمن دولية” في غزة

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، وصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شامل لإنشاء آلية حكومة انتقالية دولية للعمل في قطاع غزة، و«قوة استقرار» تعمل بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل.

واشنطن تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار لنشر قوة دولية في غزة

وأرسلت الولايات المتحدة، الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب موقع «أكسيوس».

ووفقًا لمصادر دبلوماسية في نيويورك، من المتوقع التصويت على القرار قريبًا، ولكن ليس قبل الأسبوع المقبل.

وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن مشروع القرار يستند إلى الخطة المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سبتمبر الماضي، وإلى «إعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم»، الذي وقّعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، وقادة آخرون في قمة شرم الشيخ، بالقاهرة، في 13 أكتوبر.

على ماذا ينص مشروع قرار نشر قوة دولية في غزة؟
ينص القرار، من جملة أمور أخرى- بحسب الصحيفة العبرية- على تفويض القوة الدولية العاملة في قطاع غزة بنزع سلاح المنظمات المسلحة.

وبحسب الوثيقة، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يقرر أن الوضع في غزة «يهدد السلام والأمن في المنطقة»، ويقترح خطوات عملية لإعادة تأهيل القطاع واستقراره، لكنه لا يتصرف بموجب المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية الإلزامية من قبل الدول الأعضاء، بحسب الصحيفة العبرية.

وتتضمن النقاط الرئيسية للمقترح، من بين أمور أخرى، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تسمى «مجلس السلام»، والتي ستُكلف بإدارة غزة مؤقتًا، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تكمل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل المنظمات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.

قادة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام – أرشيفية
ومن بين النقاط أيضًا، إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، ويتم تمويلها من خلال مساهمات الدول المانحة وأدوات التمويل المخصصة من قبل المجلس.

من ماذا ستتألف القوة الدولية في غزة وماهي مدتها؟
وستتألف هذه القوة من جنود من الدول المشاركة، وستكون مخولةً بالعمل وفقًا للقانون الدولي للحفاظ على وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المنظمات المسلحة، وحماية المدنيين، والمساعدة في تشغيل شرطة غزة المُجدَّدة.

وستستمر فترة ولاية مجلس السلام وقوات الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن، حسبما أفاد «أكسيوس».

وفقًا لمشروع القرار، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية في غزة صلاحيات واسعة، مع تحديد واضح لحدود عملها.

كما ستعمل القوة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع مصر إسرائيل، «دون المساس بالاتفاقيات الأمنية القائمة بينهما».

وبحسب النص، ستتألف قوة الاستقرار الدولية من جيوش الدول المشاركة في الآلية، وسيُسمح لها بالمساهمة في ضمان وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه ميدانيًا، وترسيخ البيئة الأمنية في غزة ومنع استئناف نشاط التنظيمات المسلحة، وتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية «الإرهابية» ومنع إعادة بناء المنشآت العسكرية، وتطبيق نزع سلاح دائم لجميع التنظيمات المسلحة غير الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل قوات الأمن الإسرائيلية على حماية المدنيين وشحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مرافقة قوافل المساعدات وفتح الممرات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الجديدة في غزة وتقديم المساعدة المهنية لها، والتي ستتألف من محترفين فلسطينيين خضعوا للفحص الأمني والتدقيق، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لاستعادة الأنظمة المدنية، وتنسيق حركة الأشخاص والبضائع، وضمان السيطرة المدنية على الآليات المحلية.

في الأسبوع الماضي، قالت مصادر دبلوماسية إن قوة الاستقرار الدولية المتمركزة في قطاع غزة ستتألف، من جنود من دول عربية وإسلامية، باستثناء جنود من دول غربية، لا يُتوقع أن يعملوا داخل غزة.

مفاوضات معقدة
واستند التقرير إلى تصريحات دبلوماسي غربي رفيع المستوى مشارك في مفاوضات إنشاء قوة الأمن الداخلي، حيث أكد الدبلوماسي أن هذه الجهود تُدار حاليًا من قِبل الأمريكيين، وهي «معقدة من الناحيتين السياسية والفنية».

وفقًا للخطة، سيكون مقر تنسيق وقيادة القوة هو مقر التنسيق الأمريكي (CMCC) في كريات جات بإسرائيل، والذي زاره بالفعل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تُرسل كل دولة تُرسل قواتها ممثلين عنها إلى المقر، مما يعني أن ضباط المناطق سيعملون من القاعدة.

كما سيُنسق المقر دخول المساعدات الإنسانية والرغبة في بدء عملية إعادة الإعمار، والهدف الرئيسي، كما ذُكر، هو نزع سلاح قطاع غزة ونزع سلاحه.

وفي السياق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، على أن أي قوة ستنشر في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.

وقال “غوتيريش” في كلمة له أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، إن على كل الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط من أجل التأكد من زيادة المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة، وقال: “ندعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية”.