دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية تشاركان في اعتصام لموظفي الأونروا بغزة رفضًا لقرارات الفصل

شاركت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين، بتوجيهات الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في الاعتصام الذي نفّذه موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمام مقرّها في مدينة غزة، تنديدًا بقرارات الفصل التعسفي بحق عدد من الموظفين، ووقف رواتب زملائهم المتواجدين خارج قطاع غزة، لا سيما في جمهورية مصر العربية.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدين أنها تمسّ الحقوق الوظيفية والإنسانية، وتخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، وتفاقم من معاناة آلاف العائلات في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

وخلال الاعتصام، ألقى الدكتور عادل منصور، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في المحافظات الجنوبية، كلمة باسم دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بحضور اتحاد الموظفين وعائلات الموظفين المقطوعة رواتبهم والمتواجدين في مصر.

وأكد منصور أن هذه الوقفة تأتي «من باب الحق والمسؤولية والواجب الأخلاقي والإنساني»، دفاعًا عن وكالة الأونروا وتفويضها الأممي، وعن موظفيها الذين يدفعون ثمن الصمت والتقاعس، مشيرًا إلى أن غياب الدور الفاعل للمفوض العام في هذه المرحلة الخطيرة شكّل عاملًا إضافيًا في تفاقم الأزمة، في ظل تعرّض الوكالة لاستهداف سياسي ومالي ممنهج انعكس بشكل مباشر على تعطيل برامجها الحيوية، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وأوضح أن أسرة الأونروا تكبّدت خسائر جسيمة، تمثلت في استشهاد نحو 300 موظف، وفرض إجازات استثنائية قسرية على 620 موظفًا، وإحالة 600 موظف إلى التقاعد دون ضمانات كافية، إضافة إلى إيقاف 2500 موظف بعقود يومية منذ اليوم الأول للحرب، ووقف 350 موظفًا من مشروع الإرشاد النفسي، في وقت تتضاعف فيه الحاجة الماسّة لهذا النوع من الدعم، خصوصًا للأطفال.

وأشار إلى أن تعطيل هذه البرامج لا يطال الموظفين وحدهم، بل يضرب جوهر رسالة الأونروا، ويُفرغ تفويضها الأممي من مضمونه، ويزيد من معاناة اللاجئين في غزة والشتات، بما في ذلك العائلات المتواجدة في مصر، التي تُركت دون دخل أو حماية.

وطالب المشاركون في الاعتصام المفوض العام للأونروا بتحمّل مسؤولياته الكاملة، واتخاذ موقف علني وواضح في الدفاع عن الوكالة وموظفيها، والوقف الفوري لتعطيل البرامج، لا سيما التعليم والإرشاد النفسي، وإعادة جميع الموظفين الموقوفين وصرف مستحقاتهم دون تأخير، وحماية التفويض الأممي للأونروا من أي تسييس أو ابتزاز، وفتح حوار جاد وشفاف مع اتحاد الموظفين.

وأكد المشاركون في ختام الاعتصام أن هذه الوقفة تمثل وقفة حق وكرامة، دفاعًا عن رسالة إنسانية، وعن موظفين قدّموا الشهداء ولا يزالون يدفعون ثمن الالتزام والواجب، مشددين على أن «الكرامة لا تُجزّأ، والحقوق لا تسقط بالصمت».