صحيفة : بريطانيا تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس منذ عدة أشهر فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب دعواتهما لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد تم طرح هذه الخطوة لأول مرة من قبل وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع، رفض الكشف عن اسمه، أن الهجوم الذي استهدف موظفين في السفارة الإسرائيلية قرب المتحف اليهودي بواشنطن أثار تساؤلات داخل دوائر القرار البريطانية بشأن توقيت فرض العقوبات. وذكر مسؤولون بريطانيون أن لندن تراقب مدى استجابة إسرائيل لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، وقد تؤجل إدراج الوزيرين الإسرائيليين على “القائمة السوداء” في حال طرأ تحسن ملموس على الوضع الإنساني.
وفيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، أفادت الصحيفة أن هناك تباينًا في المواقف داخل الحكومة البريطانية، حيث تؤيد وزارة الخارجية الاعتراف، بينما تتريث رئاسة الوزراء تحت ضغوط من زعيم حزب العمال كير ستارمر ومن شخصيات حقوقية بارزة في البلاد. وكانت بريطانيا قد انضمت قبل أيام إلى فرنسا وكندا في التهديد باتخاذ خطوات ضد إسرائيل في حال لم تسمح بوقف عملياتها في غزة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وأفادت الصحيفة أيضًا أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، صرح الأسبوع الماضي في البرلمان بأن لندن ستُعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، مندداً بتصريحات سموتريتش حول “تطهير غزة” وتهجير سكانها، واصفاً تلك التصريحات بأنها “متطرفة ومثيرة للاشمئزاز ووحشية”.
وفي تطور لافت، وقع أكثر من 800 شخصية قانونية وأكاديمية، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، على رسالة تطالب حكومة المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، مشيرين إلى وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان يعتزم إصدار مذكرات توقيف بحق سموتريتش وبن غفير على خلفية دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قبل أن يتم تعليق مهامه مؤقتًا.
