مجدلاني: تصويت الكنيست لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة تصعيد خطير لشرعنة الاستيطان وإنهاء حل الدولتين

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، الدكتور أحمد مجدلاني، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يشكّل تصعيدًا خطيرًا ومخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح مجدلاني أن التصويت، الذي أيده 71 عضوًا في الكنيست، “يُشرعن الاستيطان ويضفي طابعًا قانونيًا على مصادرة الأراضي الفلسطينية”، محذرًا من أن هذه الخطوة “تغلق الباب أمام أي إمكانية لتسوية سياسية مستقبلية، وتجعل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أمرًا شبه مستحيل”.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسير بخطوات واضحة نحو تطبيق هذا القرار عمليًا، من خلال تكثيف الاستيطان، ووضع الحواجز والبوابات الحديدية، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، ما يشكّل تنفيذًا فعليًا لسياسة الضم.

وأكد مجدلاني أن هذا القرار لا يغيّر من الوضع القانوني للضفة الغربية، التي تبقى أراضيَ محتلةً بموجب القانون الدولي، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف الرابعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الجاد والمسؤول.

وقال: “بيانات الشجب لم تعد مجدية، وهناك حاجة ملحة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام”.

كما دعا مجدلاني الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك “لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين”، مؤكدًا أن الكنيست الإسرائيلي بات “رمزًا للفاشية والعنصرية”، ما يوجب على برلمانات العالم مقاطعته والتوقف عن التعامل معه.