مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع الهجوم في غزة بهذا الشكل
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، اليوم الإثنين، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صادق على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل تدريجي، في أحدث تصعيد للحرب المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر استدعاء جنود الاحتياط، في إطار التحضير لتوسيع الحملة البرية في القطاع.
وفي رسالة مصوّرة بثها نتنياهو عبر منصة “إكس”، مساء الأحد، عقب سقوط حطام صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن قرب مطار بن غوريون، قال إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني لبحث “المرحلة التالية” من العمليات في غزة، مؤكدًا استمرار الضغط العسكري على حركة “حماس”.
من جانبه، صرّح زامير للقوات بأن “زيادة الضغط تهدف إلى تحقيق هدفين: استعادة الرهائن، وهزيمة حماس بشكل كامل”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مجلس الوزراء وافق كذلك على خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، لكن لم يُحدد بعد متى وكيف سيتم تنفيذها، في ظل استمرار منع إدخال المساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ورغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على نحو ثلث مساحة قطاع غزة، تواجه تل أبيب ضغوطًا دولية متصاعدة للموافقة على دخول الإغاثة، في وقت تواصل فيه تبرير الحصار باتهام “حماس” بالاستيلاء على المساعدات وتحويلها لصالح عناصرها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وكانت إسرائيل قد استأنفت هجماتها البرية في مارس/آذار الماضي، عقب انهيار هدنة مؤقتة استمرت شهرين بدعم أميركي، دون التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
