رئيس الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين والجيش يتحفظ

ادعى رئيس الشاباك دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى ردع، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، وبادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وخلال اجتماع الكابينيت، سأل الوزير دافيد أمسالم رئيس الشاباك إذا كان القانون إعدام أسرى فلسطينيين سيعزز الردع، وأجاب زيني أن “هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية”، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، عن مصدر مطلع على مداولات الكابينيت.

وسأل أمسالم إذا “لن يخطفوا يهودا بسبب القانون”، وقال زيني إنه “خطفوا قبل ذلك” أي قبل سن قانون كهذا.

وأبلغ زيني الحكومة، مؤخرا، بأن الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين، فيما كان رؤساء الشاباك السابقين يعارضون قانونا كهذا طوال السنين الماضية، لكن موقف الشاباك تغيير الآن مع بدء ولاية زيني الذي قدم وجهة نظر أعدها الشاباك وتؤيد القانون.

يشار إلى أن المحكمة العليا نظرت، هذا الأسبوع، في التماسات ضد تعيين زيني رئيسا للشاباك على خلفية مواقفه اليمينية المتطرفة، لكن المحكمة قررت أن لا علاقة لهذه المواقف بتعيينه رئيسا للشاباك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف الشاباك لا يتعلق بتغيير رئيسه، وإنما “بتغير الواقع الأمني”، وادعوا أن “معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل رهائن إسرائيليين انتقاما لإعدامات في إسرائيل. والآن، فيما لا يوجد بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاباك والجيش الإسرائيلي عارضا مشاريع قوانين مشابهة طوال عشرات السنين، قبل أحداث 7 أكتوبر العام 2023.

وأضاف المصدر الذي تحدث للصحيفة أن مندوب الجيش قال في اجتماع الكابينيت إنه “وفقا لرئيس أركان الجيش لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية”، وأن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، وافق على ذلك.

وادعى بن غفير أن “هذه يجب أن تكون عقوبة إلزامية، لأن جميعنا يعلم أن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة أنهما لن يطلبا عقوبة إعدام، وحتى إذا طلبنا منهم فسيقولون لنا إنه ممنوع التدخل في سياسة العقوبة. وأنا لا أعتمد عليهم”.

وحسب المصدر، فإن الوزيرة غيلا عمليئيل حذرت من أن “مواطنين يهود يمكن أن يتم إعدامهم”، ورد بن غفير قائلا إنه سيتم إعدام “من يعمل ضد وثبة الشعب اليهودي”، بينما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن “يهوديا يعمل لصالح إيران والقتل ضد دولة إسرائيل بالإمكان إعدامه”.