المؤسسة الأمنية الفلسطينية ترد على تقرير قناة الجزيرة

أكدت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، مساء الأحد 13 يوليو/تموز 2025، رفضها التام لما ورد في تقرير بثته قناة “الجزيرة”، واصفة إياه بـ”المزاعم المختلقة والمغرضة”، مؤكدة أنه يندرج في إطار حملة ممنهجة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية وتشويه نضال الشعب الفلسطيني.

وقالت المؤسسة، في بيان رسمي، إن التقرير اعتمد على مصادر إسرائيلية معروفة بعدائها للمشروع الوطني الفلسطيني، كما تضمن “أكاذيب وأخباراً مضللة صاغتها أقلام محرري القناة، في محاولة لتزييف الواقع وتسويق خطاب أدى إلى نتائج كارثية على شعبنا من قتل ودمار ونزوح وجوع وانقسام”.

وأوضح اللواء أنور رجب، الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، أن “الجزيرة تجاهلت عمداً الإشارة إلى الجهة التي وفرت البيئة الحاضنة لتلك التشكيلات العسكرية، وهي ذاتها التي ترفض تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من العمل في قطاع غزة، وتقف في خندق الاحتلال بإعاقة عمل المؤسسات الشرعية”.

وأضاف اللواء رجب أن التقرير يأتي في وقت تصعّد فيه قوات الاحتلال تضييقها على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحاصر دورها الوطني والأمني، بينما تنشغل “الجزيرة” بنشر الأكاذيب والدفاع عن مجموعات خارجة عن القانون، “قدمت خدمات مجانية للاحتلال، وسهّلت له تنفيذ مخططاته في مخيمات الضفة، قبل أن تسلّم نفسها طواعية للجيش الإسرائيلي”.

وشددت المؤسسة الأمنية على أنها تواصل أداء مهامها في قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، من خلال ضباطها وأذرعها الشرعية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين ومساعدة أهل القطاع في مختلف المجالات، دون الالتفات لمواقف الاحتلال أو حركة حماس التي ترفض دور السلطة هناك.

وأكد البيان أن المؤسسة الأمنية “لا تمنح الشرعية لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار القيادة السياسية والأمنية”، وأنها “تلتزم بواجباتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية”، وترفض أي تقاطع مع الاحتلال أو الجهات التي تروّج لها قناة الجزيرة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر وعياً من أن تنطلي عليه محاولات التضليل، وأن المؤسسة الأمنية ستبقى ملتزمة بخدمة المواطن والدفاع عن مصالحه في كل مكان.