هآرتس : مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري ووصفة عار

وصفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التصويت عليه بالقراءة الأولى غدا بأنه “عنصري ووصمة عار”.

وعنونت صحيفة “هآرتس” اليسارية افتتاحيتها بـ: “قانون عنصري وإلزامي لعقوبة الإعدام سيشكل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ إسرائيل”.

وكانت لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت، الاثنين، على طرح مشروع القانون الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت بالقراءة الأولى الأربعاء.

ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

وقالت الصحيفة: “سيجعل هذا القانون عقوبة الإعدام إلزامية، وهذا يعني أن المحكمة لن يكون لها أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، وهو أمر لا يوجد في أي دولة غربية أخرى”.

وأضافت: “يدعو القانون إلى فرض عقوبة الإعدام عندما يكون الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، ويُرتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل والنهضة الوطنية للشعب اليهودي في أرضه”.

وهذا يعني – وفق “هآرتس” – أن “إسرائيل لا تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، بل على العرب فقط”.

واعتبرت أن “مثل هذا القانون سيشوّه صورة إسرائيل في الخارج أكثر فأكثر، وسيُبرّر الادعاء بأن إسرائيل تتبنى تشريعات عنصرية، ويجب معارضته بكل الوسائل الممكنة”.