تفاصيل جديدة في قضية تسريب توثيق تعذيب الأسير الغزي في معتقل “سديه تيمان”
مددت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الإثنين، اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات يروشالمي والنائب العام العسكري السابق لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك على خلفية قضية تسريب توثيق يظهر تعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين في معتقل “سديه تيمان” خلال تموز/ يوليو 2024.
وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقالهما لمدة خمسة أيام، بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في القضية، إذ خلص قرار المحكمة إلى وجود شبهات جدية بعرقلة سير العدالة، ووجهت إلى يروشالمي اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال المنصب وتسريب معلومات من قبل موظف عام.
وجاء اعتقال يروشالمي والنائب العام العسكري السابق ليل الأحد – الإثنين، بعد ساعات من فقدان آثارها والعثور عليها إثر عمليات بحث واسعة نفذتها قوات من الشرطة والجيش، وسط مخاوف من إقدامها على محاولة إنهاء حياتها.
وكانت يروشالمي قد قدمت استقالتها من منصبها قبل أن يُعلن وزير الأمن يوآف غالانت إقالتها رسميًا بسبب الشبهات المنسوبة إليها في تسريب توثيق الجريمة التي ارتكبها خمسة جنود ضد الأسير الفلسطيني، الذي أُفرج عنه لاحقًا في صفقة التبادل الأخيرة.
وتشتبه التحقيقات في أن يروشالمي تورطت في تسريب مقطع الفيديو وتغاضت عن التحقيق في الحادثة، بل قدمت روايات كاذبة لرئيس أركان الجيش والمحكمة العليا والرأي العام الإسرائيلي. وكان من المقرر استجوابها بشأن الاشتباه في عرقلة التحقيق ونشر مواد سرية والإدلاء بتصريحات مضللة.
وتعود الجريمة إلى تموز/ يوليو 2024، حينما سُرّب لاحقًا في آب/ أغسطس مقطع مصوّر يوثق اعتداء جنود من وحدة الاحتياط “القوة 100” على معتقل فلسطيني داخل مركز احتجاز في قاعدة “سديه تيمان” العسكرية جنوبي البلاد.
وأظهر الفيديو المعتقلين الفلسطينيين مكبّلين ومعصوبي الأعين، فيما اقتاد الجنود أحدهم جانبًا واعتدوا عليه جنسيًا، محاولين حجب الجريمة عن الكاميرات عبر رفع دروعهم. ونُقل الأسير لاحقًا إلى المستشفى وهو يعاني إصابات خطيرة ونزيفًا داخليًا ناجمًا عن دخول جسم غريب إلى جسده، وفق التقرير الطبي الإسرائيلي الذي جرّم الجنود المتورطين.
ورغم محاولة مصادر رسمية إسرائيلية تبرير الجريمة بادعاء انتماء الأسير إلى “قوات النخبة في حماس”، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم يشارك في عملية 7 أكتوبر وليس من عناصر النخبة، فيما أفادت شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” بأنه يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات التابع لحماس، دون تقديم أدلة تثبت ذلك.
ويأتي التحقيق في ظل جدل داخلي واسع في إسرائيل، إذ ركزت النقاشات العامة على مسألة التسريب لا على جريمة التعذيب الموثقة، وسط ضغوط سياسية لحماية الجنود المتورطين ومنع تقديمهم للمحاكمة.
