تقرير أميركي سري: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة

كشف تقرير سري صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، أن وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة للقانون الأميركي المتعلق بحقوق الإنسان خلال الحرب على غزة، في خرق مباشر لأحكام “قانون ليهي”، الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لأي وحدة عسكرية أجنبية تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة.

ووفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، أمس الخميس، فإن مراجعة هذه الانتهاكات قد تستغرق عدة سنوات بسبب كثافتها وتعقيد الإجراءات البيروقراطية داخل وزارة الخارجية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه العملية الطويلة إلى طمس المساءلة ومنح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.

ويُعد هذا التقرير أول اعتراف رسمي من جهة رقابية أميركية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي شهد آلاف الضحايا المدنيين منذ اندلاع الحرب. وتشير الوثيقة إلى أن إسرائيل، وهي أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية في العالم، تحصل سنوياً على ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار، إلى جانب عشرات المليارات الإضافية في الأعوام الأخيرة.

وذكر التقرير أن من بين أبرز الانتهاكات التي رُصدت، استشهاد أكثر من مئة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تجمعهم قرب شاحنات مساعدات في مدينة غزة في فبراير/شباط الماضي، إضافة إلى اغتيال سبعة من موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في أبريل/نيسان 2024. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أبلغت الكونغرس آنذاك بأنها لم تتوصل إلى “استنتاجات حاسمة” بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في تلك الحوادث.

ويشير التقرير إلى أن الإجراءات الخاصة بمراجعة الانتهاكات الإسرائيلية تختلف عن تلك المطبقة على باقي الدول، إذ يتم فحص الحالات عبر ما يعرف بـ”منتدى فحص ليهي الخاص بإسرائيل”، الذي يضم مسؤولين كباراً من السفارة الأميركية في تل أبيب ومكتب شؤون الشرق الأدنى — وهما جهتان غالباً ما تُعرف بدفاعهما عن الموقف الإسرائيلي داخل الإدارة الأميركية.

وأوضح المسؤول السابق في الخارجية الأميركية جوش بول أن النظام المعقّد المعتمد في حالة إسرائيل يجعل من الصعب تعليق أي مساعدات، قائلاً: “في القضايا العادية يمكن لمسؤول واحد الاعتراض على المساعدات، لكن بالنسبة لإسرائيل يجب أن تتوصل مجموعة عمل كاملة إلى إجماع حول وقوع انتهاك جسيم”. وأضاف أن هذا التعقيد أدى عملياً إلى حماية إسرائيل من أي عقوبات رغم وجود أدلة واضحة.

ويأتي صدور التقرير قبل أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأكد مسؤول حقوق الإنسان السابق في الخارجية الأميركية تشارلز بلاها أن ما يقلقه هو أن “قضية المساءلة قد تُنسى الآن بعد أن خفت ضجيج الحرب”، محذراً من غياب الإرادة السياسية للمحاسبة.

ورغم الانتقادات الواسعة لإدارة بايدن بسبب استمرارها في دعم إسرائيل عسكرياً، لم تُظهر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب أي تغيير في النهج، إذ تواصل سياسة عدم التدخل في ممارسات الجيش الإسرائيلي دون حتى الخطاب التقليدي حول “حقوق الإنسان في صميم السياسة الأميركية”. وقال بلاها في هذا السياق: “لا أرى فرقاً بين إدارة بايدن وإدارة ترامب في هذا الشأن”.