“حشد”: الاحتلال يواصل الإبادة البطيئة والتجويع وتدعو لحماية دولية وتوافق وطني
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف فعليًا رغم إعلان وقف إطلاق النار، موضحة أن الاحتلال حوّلها إلى حرب إبادة بطيئة تُدار عبر أدوات الحصار والتجويع ومنع المساعدات، وسط انهيار المنظومة الصحية واستمرار الاحتلال في الإفلات من التزاماته القانونية والإنسانية الدولية.
وقالت “حشد” في بيانها إن سلطات الاحتلال ما زالت تغلق معبر رفح وتسمح بدخول أقل من 20% من المساعدات المطلوبة، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة واستمرار سقوط الضحايا يوميًا نتيجة الجوع والمرض والقصف المتقطع، إلى جانب تعطيل الإجلاء الطبي لأكثر من 15 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 حتى مساء السبت 25 أكتوبر 2025 بلغت 68,519 شهيدًا و170,382 إصابة، بينهم 93 شهيدًا و324 إصابة منذ إعلان وقف الحرب، إضافة إلى اعتماد 220 شهيدًا آخرين بعد اكتمال بياناتهم من اللجنة القضائية الخاصة بالمفقودين. كما تم التعرف على 64 جثمانًا منكّلًا بها من أصل 195 جثمانًا سلّمها الاحتلال مؤخرًا.
وحذرت “حشد” من كارثة بيئية وصحية وشيكة بسبب تراكم أكثر من 65 مليون طن من الركام وآلاف القنابل غير المنفجرة ومخلّفات الحرب، في ظل منع دخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وانتشال الجثامين، معتبرة أن غزة باتت “قنبلة بيئية وإنسانية موقوتة”.
وانتقدت الهيئة استمرار الاحتلال في منع إدخال الصحفيين والفرق الفنية والخيام واحتياجات القطاع الأساسية، واقتصار المساعدات على بضائع لا يملك السكان القدرة على شرائها، ما يعمّق من واقع المجاعة والانهيار الإنساني.
وفي السياق، استنكرت “حشد” الحملة الأميركية – الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، ووصفتها بأنها امتداد لسياسة الإبادة الجماعية بأدوات سياسية واقتصادية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وتجريدهم من الحماية الدولية. وأشارت إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرافضة لدور الأونروا في توزيع المساعدات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتتناقض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي نصت على أن يتم إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها.
وأكدت الهيئة أن هذه المواقف تعكس ازدراءً واضحًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض وصاية سياسية على الإغاثة واللاجئين، في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار (302) لعام 1949، ولقرارات محكمة العدل الدولية التي شددت على مسؤولية إسرائيل في حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات دون عوائق.
وأعربت “حشد” عن تقديرها للجهود المصرية والوساطات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الإنساني في القطاع، مثمنة الدور البارز الذي تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الحوار الفلسطيني الشامل. كما رحّبت بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، واعتبرته خطوة مهمة نحو بلورة رؤية وطنية موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية، ورفض أي ترتيبات تهدف إلى فرض وصاية خارجية على غزة.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع على استمرار الإفلات من العقاب.
وجددت “حشد” دعوتها إلى:
1. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بقرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة وفق مبدأ “متحدون من أجل السلام”.
2. رفع الحصار وفتح جميع المعابر فورًا، وخاصة معبر رفح، وإدخال المساعدات دون قيود والسماح بإجلاء الجرحى ودخول الطواقم الإنسانية والصحفيين.
3. تمكين وكالة الأونروا من أداء مهامها الإنسانية وتوفير تمويل مستدام لها ورفض أي محاولات للمساس بدورها.
4. محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال.
5. تحقيق وحدة وطنية فلسطينية شاملة تنهي الانقسام وتؤسس لإدارة موحدة تقود مرحلة الإعمار على أسس العدالة والمساءلة والديمقراطية.
واختتمت “حشد” بيانها بالتأكيد على أن الاحتلال هو أصل المأساة وسبب استمرار الجرائم والانتهاكات، وأن إنهاءه ومساءلة قادته يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
