صحيفة تكشف أبرز ملامح رد حماس على مقترح ويتكوف الجديد

أكدت مصادر في حركة “حماس”، اليوم السبت، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء على المقترح الذي قدّمه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمتعلق بوقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن الحركة أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة مشاورات واتصالات مكثفة مع فصائل فلسطينية، داخل قطر وخارجها، أبرزها في بيروت، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني تجاه المبادرة.

وأوضحت أن رد “حماس” يمكن وصفه بـ”الإيجابي” رغم تضمّنه ملاحظات عدة، اعتبرتها ضرورية لضمان نجاح تنفيذ الاتفاق. وأشارت إلى أن المقترح بصيغته الحالية يميل بشكل واضح لصالح إسرائيل، ويغفل عدداً من المطالب الفلسطينية الجوهرية.

وبحسب المصادر، فإن الرد حظي بإجماع فصائلي، ومن الممكن القبول به إذا توفرت نية أميركية حقيقية للضغط على إسرائيل. ومن أبرز التحفظات، بحسب المصادر، رفض الجدول الزمني المقترح لتسليم المختطفين الإسرائيليين خلال أول أسبوع فقط، حيث تطالب الحركة بتوزيع عمليات الإفراج على مراحل، كما حدث في اتفاق الهدنة السابق، لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق على مدار شهرين.

وكانت مصادر في الحركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المقترح الأميركي ينطوي على “أفخاخ وتعقيدات”، أبرزها غياب إلزام واضح لإسرائيل بوقف إطلاق النار طوال مدة الستين يومًا، ما يسمح لها باستئناف الهجمات بعد انتهاء عمليات الإفراج، أو حتى خلال المهلة، وفق النموذج المعتمد في التصعيد مع لبنان.

كما انتقدت الحركة بند تبادل الأسرى، إذ يحدد إطلاق سراح 125 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات فقط، وهو عدد لا يتناسب مع من سيتم الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي، سواء أحياء أو جثامين، ولا يراعي المعايير التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة.

ورأت “حماس” أن الصياغة الأميركية للمقترح تتبنى إلى حد كبير الرؤية الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بمصير الحرب، إذ لم تضع أي ضمانات لإنهائها بشكل نهائي، بل ربطت مصيرها بمفاوضات لاحقة قد تتعثر، ما يترك القرار عمليًا بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرفض الالتزام بأي اتفاق لإنهاء الحرب، وفق ما أكدته المصادر.

وأشارت الحركة كذلك إلى أن المقترح لا يقدّم ضمانات بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع أو استمرار إدخال المساعدات الإنسانية. كما أن بند المساعدات لم يلحظ تكرار بروتوكولات الاتفاق السابق، بل ربط دخول المساعدات بمسار المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاق، ما يمنح إسرائيل القدرة على التحكم الكامل بالوضع الإنساني.

من جهتها، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا ينص صراحة على إنهاء الحرب أو تحديد جدول زمني للانسحاب، كما لا يمنح حرية إدخال المساعدات للقطاع، بل يُقيّدها باتفاقات ثنائية عبر وسطاء معتمدين كالأمم المتحدة والهلال الأحمر، ويمنع دخول بضائع للقطاع الخاص.

ويشير المقترح إلى أن الولايات المتحدة، ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، ستكون ضامنة لالتزام الأطراف بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها تنفيذ تبادل تدريجي، يبدأ في اليوم الأول بإطلاق سراح 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث، ويُستكمل في اليوم السابع بالعدد نفسه.

ورغم هذه التحفظات، تُبقي “حماس” الباب مفتوحًا أمام الوساطة، مع تمسكها بملاحظاتها الجوهرية لضمان اتفاق “متوازن وعادل”، لا ينتهي بمجرد الإفراج عن الأسرى، بل يضع حدًا نهائيًا للحرب ويضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والسياسية للفلسطينيين.