بالصور | تفاصيل صادمة في قرار سلطة النقد حول تأجيل أقساط القروض بغزة
أثار القرار الأخير الصادر عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 13 يوليو 2025، بشأن تأجيل أقساط القروض في قطاع غزة، موجة غضب عارمة، وسط اتهامات بأن التعليمات الصادرة تمثل “جريمة موصوفة” بحق شريحة واسعة من الموظفين، وتُهدد بمزيد من التهجير والتجويع لأهالي القطاع المنكوب.
ويأتي القرار في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، بعد أن قدم أكثر من 90 ألف شهيد ومفقود، و150 ألف جريح، ودمار طال 85% من البنية السكنية، ومرافق حيوية من مستشفيات وجامعات ومدارس، وسط انتشار واسع للجوع والفقر والبطالة.
المادة الثالثة: “القرصنة المقننة”
جاء في المادة رقم (3) من التعليمات الجديدة أنه: “يجوز للمصرف استيفاء الأقساط المتراكمة من الحسابات التي تتجاوز قيمة الزيادة فيها 50% من قيمة الأقساط المستحقة.”
هذه المادة، بحسب وصف متضررين، منحت البنوك “غطاءً قانونيًا للسطو على أموال الموظفين” رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، ما أدى فعليًا إلى خصم مبالغ كبيرة من حسابات عدد كبير من المواطنين دون مراعاة لظروفهم الإنسانية أو أوضاعهم المعيشية.
ووصف ناشطون ومراقبون القرار بأنه “عنصري وقمعي”، يتجاهل أن هذه الأموال قد تم توفيرها بشق الأنفس، إما لترميم منازل مدمرة، أو لعلاج جرحى، أو لتأمين مستقبل الأبناء في ظل دمار القطاع الكامل، أو حتى استعدادًا لسيناريوهات التهجير.
المادة الرابعة: “الاستثناء المطلق”
أما المادة رقم (4) ففتحت الباب أمام البنوك لاستئناف خصم الأقساط اعتبارًا من يوليو 2025 بشرطين بسيطين:
1. قرار من مجلس إدارة البنك.
2. نشر سياسة الخصم على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.
ويحذر مراقبون من أن هذه المادة “تمنح البنوك سلطة مطلقة” لاستئناف الاستقطاع من رواتب وأموال الموظفين، حتى في ظل الحرب وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة، ما يهدد بانهيار الأسر وكرامة الموظف الفلسطيني.
دعوة عاجلة لإلغاء القرار وتحذير من ثورة شعبية
دعا د.وليد القدوة خلال مقال نشره على الملتقى العام للمتقاعدين العسكريين إلى إلغاء المادتين (3) و(4) بشكل فوري، وإصدار قرار واضح بتأجيل استحقاق الأقساط عن جميع موظفي قطاع غزة – سواء العاملين في السلطة الوطنية أو في وكالة الغوث – حتى 30 يونيو 2026، دون أي فوائد أو عمولات.
وحذر سلطة النقد والبنوك من اندلاع ثورة شعبية إذا لم تُتخذ قرارات تحمي ما تبقى من صمود الشعب في غزة، معلنًا عن بث مباشر يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساءً، لعرض التفاصيل الكاملة حول ما وصفه بـ”الانتهاكات المالية بحق أبناء غزة”.
وفي سياق متصل، تساءل المتحدث باسم الملتقى العام للعسكريين المتقاعدين قسرًا، حسام الأسطل، عن مدى إدراك محافظ سلطة النقد لحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، قائلًا:
> “هل يعلم محافظ سلطة النقد بما يجري فعلًا في غزة؟ كيف يصدر تعميمًا يطلب فيه وقف الخصم، ثم يُدرج في نفس التعميم بنودًا تتيح للبنوك الاستمرار في الاستقطاع؟ هذا تناقض فجّ يُفاقم معاناة المواطنين بدلًا من تخفيفها.”
واختتم الأسطل تصريحه بالتأكيد على أن هذا التناقض في القرارات “يطرح علامات استفهام خطيرة حول من يدير فعليًا السياسة النقدية، ولصالح من تُدار، في وقتٍ يحتاج فيه شعب غزة إلى قرارات تنقذه لا تجهز عليه.”
ختامًا،
ننوّه إلى أن استمرار هذه السياسات المالية المجحفة في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يهدد بتفجير غضب شعبي واسع، ويكرّس الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة المنكوب. إن تجاهل معاناة الموظفين والاستمرار في إذلالهم وتشريد أسرهم يضع سلطة النقد والبنوك أمام مسؤوليات وطنية وأخلاقية عاجلة لا تحتمل التأجيل. فالمطلوب اليوم قرارات إنقاذ تحفظ ما تبقى من كرامة الناس، لا أوامر خصم تعمّق الجراح.
