مشارك برحلة لمنظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها
كشف أحد الفلسطينيين الذين شاركوا في رحلة التهجير المثيرة للجدل من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا، والتي نُظّمت عبر جهة يشتبه بارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي وتدعى “المجد”، تفاصيل جديدة حول آلية خروج المجموعة والظروف الغامضة التي رافقت الرحلة.
وقال الشاهد، الذي استخدم اسمًا مستعارًا “بشير” حفاظًا على هويته، إن الرحلة التي غادر فيها غزة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي كانت مضطربة منذ بدايتها، لافتًا إلى أنه تواصل مع المنظمة عبر إعلان على “فيسبوك”، قبل أن يتواصل هاتفيًا مع شخص يدعى مؤيد من النصيرات، يتواجد حاليًا في إندونيسيا ويعمل مع الجهة ذاتها.
وأوضح بشير أن المنظمة طلبت 1400 دولار مقابل تسهيل سفره من غزة إلى إندونيسيا، مشيرًا إلى أنه اضطر لدفع المبلغ بسبب الظروف المعيشية القاسية في القطاع، خصوصًا بعد فقدانه منزله وممتلكاته كافة خلال الحرب التي اندلعت في 8 أكتوبر 2023.
وبحسب روايته، فقد أُبلغ بعد تحويل المبلغ إلى حساب فلسطيني بانتظار تعليمات لاحقة، قبل أن تصله رسالة عبر “واتساب” تطلب منه التوجه إلى خانيونس، ثم لاحقًا إلى نقطة قرب مقر الصليب الأحمر في غزة في الثالثة فجرًا، حيث وجد حافلات بانتظار المغادرين.
وأشار إلى أن الرحلة نُقلت بالحافلات عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال، حيث خضعوا لتفتيش دقيق، مُنعوا خلاله من حمل أي أغراض باستثناء الهواتف والأدوية وبعض المتعلقات الثمينة. كما وضع أفراد الطاقم أساور على أذرع المسافرين وطُلب منهم عدم نزعها تحت أي ظرف.
ووصلت المجموعة لاحقًا إلى مطار رامون في إيلات، حيث مرّر موظفو المطار جوازات السفر دون ختمها. ورغم أن الوجهة المعلنة كانت إندونيسيا، إلا أن المسافرين فوجئوا بتحويل الرحلة إلى جنوب إفريقيا بسبب توقّف السلطة الفلسطينية عن إصدار تأشيرات لإندونيسيا.
وتوجهت الرحلة أولًا إلى نيروبي، قبل المتابعة إلى جوهانسبرغ حيث دخلوا البلاد دون مشاكل. ووفق بشير، أرسلت له المنظمة عبر “واتساب” تفاصيل الإقامة في أحد الفنادق لمدة أسبوع. كما أشار إلى أن ابنته غادرت لاحقًا بالطريقة نفسها مقابل 2000 دولار، وكانت ضمن الرحلة التي ضمّت 153 فلسطينيًا، والذين احتُجزوا داخل الطائرة أكثر من 15 ساعة قبل السماح لهم بالدخول.
وتكشف البيانات المنشورة أن منظمة “المجد” تأسست في ألمانيا عام 2010، وأطلقت موقعها الإلكتروني في فبراير 2025، لكنها لا تملك أي نشاط حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن عناوينها وأرقامها غير فعّالة، ولا وجود لسجلات رسمية لها في إسرائيل أو ألمانيا. وتشير معلومات صحيفة “هآرتس” إلى أن بياناتها المنشورة “غير صحيحة”.
وتظهر سجلات التجارة في إستونيا أن مؤسس المنظمة هو تومر جانار ليند، إسرائيلي-إستوني الجنسية، أسس أربع شركات في بريطانيا خلال السنوات العشر الأخيرة أغلق ثلاثًا منها لاحقًا. وعند اتصال “هآرتس” به عبر رقم هاتفه في لندن، لم ينفِ دوره في تنظيم هجرة الفلسطينيين، لكنه امتنع عن توضيح الجهة التي تقف وراء هذه العمليات.
وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعلن أن حكومته فتحت تحقيقًا في ظروف الرحلة التي وصلت إلى بلاده “بطريقة غامضة” عبر نيروبي. وقال: “سنُجري تقييمًا دقيقًا ونبحث ما قد تكشفه التحقيقات”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه جنوب إفريقيا معركتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث رفعت نهاية عام 2023 دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها لمواقف جنوب إفريقيا الداعمة للفلسطينيين واستقبالها لمن وصفتهم بـ“المغرر بهم”. وحذرت الوزارة من الشركات والجهات التي تستغل الظروف الإنسانية وتدفع الفلسطينيين نحو التهجير أو تتورط في الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها ستكون عرضة للمساءلة القانونية والملاحقة.
